-
Period: to
مبادرات وجولات الحوار الوطني
منذ أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير، واندلاع حالة من العنف في الشارع
المصري راح ضحيتها أكثر من 60 مصريًا، ظهرت العديد من مبادرات
الحوار سواء التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة أو تيارات سياسية ومدنية -
مرسي يدعو للحوار عقب أحداث الاتحادية
في يوم 6 ديسمبر 2012، الرئيس مرسي يلقي خطابًا
عقب أحداث الاتحادية ويدعو إلى حوار وطني مبدياً استعداده
للتشاور حول مواد الإعلان الدستوري الذي تعطيه صلاحيات
مطلقة وتحصن عمل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى -
الجلسة الأولى
في يوم 8 ديسمبر 2012، عقدت أولى جلسات الحوار الوطني، بمشاركة 56 شخصية
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ثمانى شخصيات، ناقشت كل الأطروحات والأفكار
المعروضة لحسم الخلاف حول الإعلان الدستوري، وانتهت إلى التوصية بإعلان
دستورى جديد وإلغاء الإعلان محل الجدل -
الجلسة الثانية
في يوم 11 ديسمبر 2012، عقدت الجلسة الثانية من الحوار الوطنى
برئاسة المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، لمناقشة موضع الخلاف
في مشروع الدستور -
الجلسة الثالثة
في يوم 13 ديسمبر 2013، انعقدت الجولة الثالثة من الحوار الوطنى برعاية
رئيس الجمهورية، وبرئاسة المستشار محمود مكى نائب الرئيس، وذلك لمناقشة
التعديلات المقترحة على مشروع الدستور، وقواعد المعينين فى مجلس الشورى -
الجلسة الرابعة
في يوم 18 ديسمبر 2012، عقدت الجولة الرابعة من الحوار
الوطني برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية
واتفق الحاضرون على أنه في حالة الموافقة علي مشروع الدستور
سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضًا مناقشة المواد المقترح
تعديلها في مشروع الدستور لعرضها علي البرلمان القادم، أما في
حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة -
الجلسة الخامسة
في يوم 26 ديسمبر 2012، عقدت الجولة الخامسة من الحوار الوطني برئاسة
المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، من أجل مناقشة قانون الانتخابات
التشريعية وتحديد المواد الخلافية التي تحتاج إلى تعديل في الدستور الجديد -
الجلسة السادسة
في يوم 30 ديسمبر 2012، عقدت الجولة الخامسة من الحوار الوطني برئاسة
المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، لمناقشة مختلف المقترحات
حول إعداد قانون انتخاب مجلس النواب المقبل -
مبادرة نور
في يوم 27 يناير 2013، دعا رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور
لمبادرة للمصالحة الوطنية تشمل المطالبة بوقف كافة أنواع العنف فورًا
وتعهد الرئيس بمحاسبة كافة المسؤولين عن دم الأبرياء وإحالة الأحداث
إلى قضاة تحقيق محايدين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لحين إجراء الانتخابات
القادمة وإعادة تشكيل الفريق الرئاسي بما يضمن التنوع السياسي في الآراء -
مبادرة الرئاسة
في يوم 27 يناير 2013، دعا الرئيس محمد مرسي في كلمة ألقاها بعد أحداث العنف
التي شهدتها مصر في الذكرى الثانية للثورة، إلى عقد حوار وطني لبحث
الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي، وآليات الحوار والاتفاق
حول الموضوعات المتضمنة في أجندة الحوار -
مبادرة أبوالفتوح
في يوم 27 يناير 2013، دعا رئيس حزب مصر القوية الدكتور أبو الفتوح
لمبادرة للمصالحة الوطنية نادت بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة
رئيس الجمهورية وتضم الدكتور محمد البرادعي والمهندس خيرت
الشاطر والدكتور سعد الكتاتني وحمدين صباحي الاكتفاء بحظر التجول
ليلاً فقط ولمدة أسبوع في محافظتي السويس وبورسعيد مع ضبط الحالة
الأمنية وزيادة الانتشار الأمني، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق
في أحداث العنف وإعلان نتائجها في مدة لا تتجاوز شهر -
الحوار الوطني عقب احداث الذكرى الثانية للثورة
في يوم 28 يناير 2013، عقدت مؤسسة الرئاسة حوارًا وطنيًا عقب أحداث العنف
التي شهدتها البلاد، في الذكرى الثانية للثورة، بحضور 8 من رؤساء الأحزاب
وعدد من مساعديه ومستشاريه، ومن أهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار
حول الخلاف السياسي وسبل الوصول إلى توافق وطني -
مبادرة الحرية والعدالة
في يوم 29 يناير 2013، طرح حزب الحرية والعدالة مبادرة للمصالحة الوطنية
تتضمن تعديل قانون الانتخابات وإسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبى بعد
دخول البرلمان تغيير القانون بحيث تتضمن القائمة الانتخابية مرشحة واحدة
من النساء وإعادة صياغة قانون الدوائر الانتخابية من جديد بهدف التوافق
بين جميع القوى السياسية في ظل العنف السائد -
مبادرة البرادعي
في يوم 30 يناير 2013، اشترط رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة
الإنقاذ البرادعي وجود عدد من الخطوات قبل بدء الحوار مع مؤسسة الرئاسة،
هي:وقف العنف وتشكيل حكومه انقاذ وطني ولجنه لتعديل الدستور تشمل
أطراف الحوار كلاً من رئيس الجمهورية، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة
والتيار السلفي، وجبهه الانقاذ، وفي حضور وزيري الدفاع والداخلية -
مبادرة النور
في يوم 30 يناير 2013، طرح حزب النور مبادرة للتوافق الوطني تشمل
تعيين نائب عام جديد وفقًا للدستور الجديد، والمصالحة مع أعضاء الحزب الوطني
الذين لم تثبت إدانتهم في فساد سياسي أو اقتصادي، ووضع ميثاق للإعلام والحوار
مع كل القوي الوطنية والشباب، وعدم إعطاء غطاء سياسي للعنف وتشكيل لجنة
من القانونيين والسياسيين لتلقي المقترحات حول الدستور -
مبادرة المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط
في يوم 30 يناير 2013، طرح المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، مبادرة
للمصالحة تشمل البدء في حوار وطني تقوده شخصية مستقلة، ويضم الحوار
10 شخصيات تنتمي للأحزاب والقوى المعارضة، وممثلين حقيقيين لشباب الثورة
والمرأة إلى جانب ثلاثة ممثلين عن المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية
و10 شخصيات تنتمي لتيار الإسلامي السياسي، إلى جانب شخصيات مستقلة لديها
خبرة سياسية وقانونية واقتصادية وتشكيل لجنة محايدة تعد للحوار وترتب له وتحدد
أولوياته على أن تلتزم مؤسسة الرئاسة بتنفيذ ما يصدر عن الحوار من توصيات -
مبادرة الأزهر
في يوم 31 يناير 2013، طرح الأزهر مبادرة للحوار تتضمن، نبذ العنف بكل أشكاله
وصوره وتجريمه وطنيًا ودينيًا، وتشكيل لجنة للحوار برعاية الأزهر الشريف لوضع
أسس الحوار بين مختلف القوى السياسية والحزبية والدينية من أجل إعادة الأمن
والاستقرار إلى مصر، وتكون المشاركة فى هذه اللجنة بالتساوى بين جميع
القوى السياسية والحزبية وبتمثيل من الأزهر والكنيسة -
مبادرة الحضارة
في يوم 31 يناير 2013، طرح حزب الحضارة مبادرة تضم، وقف التظاهرات
السياسية السلمية لمدة ثلاثة أيام من الجميع، لكشف المخربين والتعامل معهم
فى إطار القانون لحفظ الدم المصرى والمؤسسات العامة والخاصة -
مبادرة حزب مصر
في 1 فبراير 2013، طرح حزب مصر مبادرة للتوافق الوطني تضم، تشكيل لجنة
من 10 أساتذة قانون، لم يشاركوا في الجمعية التأسيسية، بهدف اقتراح التعديلات
اللازمة في الدستور، ثم تقديمها لـ10 ممثلين عن أبرز القوى السياسية، ثم تعرض
التعديلات التي تحظى بتوافق أغلبية المشاركين على الرئيس ثم تطرح للاستفتاء
تأجيل الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعطائها السلطة الكاملة
في إدارة شؤون البلاد، تأجيل المطالبات الفئوية وتحصيل كل دخل يزيد عن 35
ألف جنيه شهريًا من أي موظف عام لصالح الخزانة العامة -
مبادرة القبائل العربية
في 1 فبراير 2013، طرح ائتلاف القبائل العربية مبادرة للتوافق الوطني تشمل
عقد حوار وطني يقوده وزير الدفاع، وقيادات المخابرات الحربية،ويضم الحوار
القوى السياسية المتنازعة فقط، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعيين نائب
عام جديد،وإعادة هيكلة القضاء، إقالة وزير الداخلية، وتأجيل الانتخابات
البرلمانية لمدة شهر وسحب كل المتظاهرين من الميادين فورًا ومنع الوقفات
الاحتجاجية والفئوية للعمال لمدة ثلاث شهور -
مبادرة الوسط
في يوم 6 فبراير 2013، طرح حزب الوسط مبادرة، تؤكد على ضرورة
بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق، وإصدار قانون
عودة المنطقة الحرة ببورسعيد، نقل عتيدى الإجرام من سجن بورسعيد
وإحلالهم بآخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون
المدينة، مع استغلال فترة الطوارئ للقبض على المسجلين وجمع السلاح،
ضرورة استلام القوات المسلحة محيط السجن، وتأمينه وتأمين المنشآت
المهمة قبل 9 مارس يوم الحكم النهائي في قضية بورسعيد -
مبادرة حزب الوطن
في يوم 6 فبراير 2013، طرح حزب الوطن مبادرة للتوافق الوطني، تشمل
وضع آلية محددة لتمكين الشباب من الجهاز الإداري للدولة، واحتواء طاقاتهم
من خلال مشروع قومي وتشكيل هيئة ثورية لمكافحة الفساد، إلغاء الروتين
والبيروقراطية لتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، وتبنى لجنة من بعض
القوى الشبابية لحل الأزمات وتكوين ائتلاف شبابي لبحث إمكانية اشتراكهم
وتفعيل دورهم في الحوار الوطني وإيجاد طرق وسبل لحل الأزمة تتفق
عليها جميع الأطراف -
جبهة الضمير
في يوم 16 فبراير 2013، شنت جبهة الضمير، مشروع الحلم المصرى من أجل ا
لخروج بالوطن، من كل المخاطر والتهديدات الحالية، ويشمل المشروع ستة
محاور أساسية، تشمل، الاقتصاد الوطني، الاستثمار والتنمية، العدالة الانتقالية،
العدالة الاجتماعية، تمكين الشباب، عودة الأمن إلى الشارع المصري -
جلسات الحوار الوطني
في يوم 26 فبراير 2013، عقدت جلسة الحوار الوطني
التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة، لمناقشة نزاهة
وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أهم
التوصيات الختامية، ضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية
المشاركة بالانتخابات من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات،
وطالبت الأخيرة بوضع آلية لرصد أية تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية
