-
لم تسلم السلطة القضائية في مصر على مدار تاريخها من محاولات للنيل من استقلالها، ترضخ لها حينًا وتجابهها حينًا، وبين الشد والجذب تتكون ثنائية العلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، وخلال التسعة شهور الماضية شهدت العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والقضاء حالة من الشد والجذب، ما بين قرارات رئاسة تصدر، وأحكام قضائية تردها وتبطلها.
-
الرئيس المصري "محمد مرسي" يصدر قرارًا يقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا وقام المجلس العسكري بتنفيذه
-
المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارًا بوقف قرار الرئيس مرسي بحل مجلس الشعب وتوصي بضرورة تنفيذ حكمها السابق
-
"مرسي" يصدر بيانًا، يتراجع فيه عن قرار عودة مجلس الشعب ويؤكد على احترامه للقضاء والمؤسسات القضائية في مصر
-
"مرسي" يصدر قرارًا بتعيين المستشار "عبد المجيد محمود" سفيرًا لمصر بالفاتيكان
-
النائب العام يصدر بيانًا يعلن فيه تمسكه بمنصبه وبقانون السلطة القضائية ويكشف فيه تعرضه لتهديدات من قبل وزير العدل "أحمد مكي" ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار "حسام الغرياني" لترك منصبه
-
نادي القضاة يعقد مؤتمرًا تحت عنوان "يوم أسود في تاريخ القضاء المصري" يرفض فيه قرار الإقالة ويعتبره مساسًا بالسلطة القضائية وتغولاً من سلطة الرئاسة على مؤسسة القضاء
-
الرئيس "مرسي" يتراجع عن قرار إقالة النائب العام، ليبدأ الأخير مباشرة أعماله
-
الرئيس يصدر إعلانًا دستوريًا، يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل، ويعين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ويحصن القرارات والإعلانات الصادرة عنه
-
نادي القضاة يعلق العمل بجميع المحاكم ويدخل في اعتصام مفتوح، والنائب العام السابق يهدد باللجوء للقضاء للحكم في شرعية عزله من منصبه
-
في محاولة لاحتواء الأزمة، مرسي يجتمع بمجلس القضاء الأعلى لمناقشة أزمة الإعلان الدستوري
-
المتحدث باسم الرئاسة المصرية "ياسر علي" يصدر بيانًا، يوضح فيه أسباب إصدار الإعلان، ويؤكد رفض إدخال أية تعديلات على الإعلان الدستوري
-
نادي القضاة يرفض بيان الرئاسة، ويقرر الاستمرار في تعليق العمل
-
الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقرر تعليق العمل بكافة دوائرها لأول مرة في تاريخها، لحين إلغاء الإعلان الدستوري
-
عقب تسلمه النسخة النهائية لمشروع الدستور، مرسي يقرر 15 ديسمبر هو ميعاد الاستفتاء على الدستور، ويؤكد استمراية الإعلان الدستوري
-
نادي القضاة يقرر عدم الإشراف القضائي على استفتاء الدستور في ظل وجود الإعلان الدستوري
-
المحكمة الدستورية العليا تعلق عقد جلساتها (الخاصة بالنظر في دعاوي حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية) إلى أجل غير مسمى بسبب حصار مؤيدي الرئيس لها
-
الرئيس مرسي يصدر إعلانًا يلغي فيه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر، مع الاحتفاظ بما ترتب عليه من آثار والإبقاء على موعد الاستفتاء
-
نادي القضاة يصدر بيانًا يهاجم فيه مؤسسة الرئاسة ويتهمها بمحاولة هدم دولة القانون والنيل من استقلال السلطة القضائية
-
أعضاء النيابة العامة يحاصرون مكتب النائب العام ويطالبون بتقديم استقالته واحترام القضاء ورفض الإعلان الدستوري
-
النائب العام "طلعت ابراهيم"، يقدم استقالته استجابة لمطالب أعضاء النيابة العامة
-
النائب العام يقدم طلبًا لمجلس القضاء الأعلى، يعرب فيه عن عدوله عن استقالته بحجة أنه قدمه تحت التهديد
-
أعضاء النيابة العامة يعقدون جمعية عمومية طارئة، ويقررون تعليق العمل في النيابات بشكل جزئي، ويطالبون بإقالة النائب العام
-
الرئيس مرسي يصدر إعلانًا يلغي فيه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر، مع الاحتفاظ بما ترتب عليه من آثار والإبقاء على موعد الاستفتاء
-
صدق الرئيس محمد مرسي على قانون الانتخابات بتعديلاته ويدعو إلى الانتخابات البرلمانية في إبريل 2013
-
أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بوقف انتخابات البرلمان وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية
-
صرح المتحدث الرسمي للرئاسة بأن مؤسسة الرئاسة تحترم أحكام القضاء ولن تطعن على قرار وقف الانتخابات البرلمانية
-
أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانًا تقول فيه أنها قررت الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب بالنيابة عن "رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى"
-
دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تقضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار.
-
رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا تؤكد فيه انتظارها لحيثيات الحكم الخاص بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًّا للبلاد، واتخاذ الإجراءات التي تناسب القانون والدستور.
-
مؤسسة الرئاسة تعلن أن محمد مرسي كلف هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام
-
النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، يطعن على حكم عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وأوضح في طعنه، الذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، "أنه وإن كان محكومًا لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله إلا أنه يطعن على الحكم، لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين"
-
اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضي الرئيس مرسي، أمام دار القضاء العالي في جمعة تطهير القضاء التي دعت إليها 16حزبا وحركة إسلامية، للمطالبة بتطهير القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية، وإقالة وزير العدل ومحاكمة أحمد الزند وعبدالمجيد محمود وإجراء محاكمات ثورية
-
المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يتقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس محمد مرسى، بعد جمعة تطهير القضاء
